وليس شيئاً . وهل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع فيقول له مثلًا : اشتر لي عبداً بمائة ، وإن لم يقل : تركيّاً أو هنديّاً ؟ الوجه عندنا : جوازه ، وبه قال بعض الشافعيّة « 1 » . وقال بعضهم بعدم الاكتفاء « 2 » . ولو قال : اشتر لي عبداً كما تشاء ، جاز أيضاً عندنا - وبه قال بعض الشافعيّة « 3 » - لأنّه صرّح بالتفويض التامّ ، بخلاف ما لو اقتصر على قوله : اشتر لي عبداً ، فإنّه لم يأت فيه ببيانٍ معتاد ولا تفويضٍ تامّ . والأكثرون منهم لم يكتفوا بذلك ، وفرّقوا بينه وبين أن يقول في القراض : اشتر مَنْ شئت من العبيد ؛ لأنّ المقصود هناك الربح بنظر العامل وتصرّفه ، فليس « 4 » التفويض إليه « 5 » . وفي التوكيل بشراء الدار يجب عندهم التعرّض للمحلّة والسكّة ، وفي الحانوت للسوق « 6 » . وكلّ هذا عندنا غير لازمٍ . مسألة 684 : إذا وكّله في الإبراء من الحقّ الذي له على زيدٍ ، صحّ . فإن عرف الموكّل مبلغ الدَّيْن كفى ، ولم يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه ، وبه قال بعض الشافعيّة « 7 » .

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 213 . ( 2 ) الوجيز 1 : 189 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 213 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 212 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 214 ، روضة الطالبين 3 : 529 . ( 4 ) في « العزيز شرح الوجيز » : « فيليق » بدل « فليس » . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 214 ، روضة الطالبين 3 : 529 . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 212 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 214 ، روضة الطالبين 3 : 529 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 214 ، روضة الطالبين 3 : 529 .